الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية الجامعة العامة التونسية للشغل تطالب الحكومة بالاعتذار عن الاعتداءات الأخيرة

نشر في  18 مارس 2014  (21:00)

طالبت الجامعة العامة التونسية للشغل من الحكومة تقديم الاعتذار وجبر الضرر على خلفية الاعتداء على عضو الكنفدرالية محمد علي قيزة وإيقاف أمين عام المنظمة الحبيب قيزة خلال إضراب النقابة الأساسية لأعوان شركة  ايليس  للتوزيع كارفور المرسى يوم الجمعة 14 مارس 2014. 

وأكد الحبيب قيزة خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بمقرالكنفدرالية بالعاصمة  تعرضه للاعتداء والشتم من قبل أعوانالأمن أمام العمال المضربين رغم إعلام الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر قبل توجهه إلى مغازة كارفور  المرسى  مضيفا أنه  تم اقتياده بالقوة إلى إقليم الأمن الوطني بقرطاج أين تم إيقافه لمدة أربع ساعات  على حد قوله.

 وندد في هذا السياق بالبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية يومالجمعة 14 مارس 2014 حول الاعتداء كما عبر عن استيائه وأسفه لتجاهل قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم مساندتهم وتضامنهم مع الجامعة العامة التونسية للشغل ضد الاعتداء.

واعتبر قيزة أن هذه الحادثة مواصلة وتصعيد للاعتداءات السابقةوشكل من أشكال انتهاك الحرية والتعددية النقابية  داعيا كلالنقابيين في تونس وفي جميع أنحاء العالم وكل الأحزابالسياسية وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومكونات المجتمع المدني إلى مساندة الجامعة العامة التونسية للشغل والتعبير عن رفضهم لانتهاكات الحق النقابي والحرية النقابية.

من جهته ندد عضو الكنفدرالية المسؤول عن الهيكلة والتنظيم محمد علي قيزة بالعنف الشديد الذي تعرض له من قبل عون أمن والذي تسبب له بكسر على مستوى الساق استوجب عملية جراحية وراحة بستين يوما بموجب شهادة طبية  محملا المسؤولية كاملة إلى الحكومة.

و أشار كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان شركة  ايليس  للتوزيع كارفور فوزي الفزعي إلى رفض الإدارة العامة للشركة فتح باب الحوار الجدي وتعمدها للمماطلة مبرزا أن هذه التجاوزات تعد رفضا للتعددية النقابية خاصة و  أن الإدارة لا تتعامل إلا مع النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل على حد قوله.

وللإشارة دخل أعوان شركة  ايليس  للتوزيع كارفور في إضراب دعت إليه النقابة الأساسية المنضوية تحت الجامعة العامةالتونسية للشغل أيام 14 و15 و16 مارس الجاري بمقر العمل دفاعا عن مطالبهم المتمثلة بالخصوص في ممارسة الحق النقابي وتمكين العمال من منحة خطر بقيمة مائة دينار شهريا ومراجعة التصنيف المهني والتقيد بما ورد بالاتفاقية المشتركة والترفيع في مساهمة الشركة في تذاكر الأكل إلى 3 دينارات عن كل يوم عمل.